قلق أوروبي من القوة المفرطة.. وماكرون: لن نرضخ لعنف الاحتجاجات
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الحكومة “لن تتنازل عن أي شيء في مواجهة العنف”، بعدما شابت التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد حوادث عدة، وذلك وسط قلق داخل المجلس الأوروبي من “الاستخدام المفرط للقوة” ضد المتظاهرين.
وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي في بروكسل: “في مواجهة العنف الذي أُميّزه عن التظاهرات، سنستمر في التحلّي بأكبر قدر من الحزم”، مُديناً “العنف” الذي تم الخميس، خلال الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع، داعياً “الجميع إلى التحلي بالمسؤولية”.
وأكد ماكرون دعمه لـ”الشرطة التي قامت بعمل نموذجي”، مشيراً إلى أنه “لن يتنازل عن أي شيء في مواجهة العنف.. في الديمقراطية لا يحق استعمال العنف”.
واعتُمد إصلاح نظام التقاعد الذي طلبه ماكرون بشكل نهائي الاثنين الماضي، في الجمعية الوطنية (مجلس النواب)، بعد رفضها مذكرتين لحجب الثقة عن الحكومة.
وأضاف ماكرون: “بالنسبة للباقي، نواصل المُضي قدماً، فالبلد يستحق ذلك ويحتاجه”، مشدداً على أن “البلد لا يمكنه أن يتعطل.. أمامنا الكثير من التحديات”.
وأعرب الرئيس الفرنسي، الذي لا يظهر مرونة بشأن إصلاح نظام التقاعد، عن استعداده للنقاش مع النقابات حول ظروف العمل ورواتب الموظفين.
وأضاف: “مستعد تماماً وكذلك الحكومة للمضي قدماً في هذه الموضوعات على الفور”، مشيراً إلى أن إصلاح نظام التقاعد، سيظل قائماً إلى أن يصدر المجلس الدستوري قراراً بشأنه.
من جهته، طالب الأمين العام لنقابة “CFDT” الإصلاحية لوران بيرجيه، الجمعة، الحكومة بتعليق إصلاح نظام التقاعد 6 أشهر، وفتح المزيد من المفاوضات مع النقابات، والبحث عن حل وسط.
قلق أوروبي
بدورها، أعربت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا دنيا مياتوفيتش عن قلقها، الجمعة، من “الاستخدام المفرط للقوة” ضد المتظاهرين المحتجين على إصلاح نظام التقاعد، داعية فرنسا إلى احترام حق التظاهر.
وقالت المفوضة في بيان: “وقعت حوادث عنف بعضها استهدف قوات إنفاذ القانون”، وتابعت “لكن أعمال العنف المتفرقة من بعض المتظاهرين أو غيرها من المخالفات التي يرتكبها آخرون أثناء الاحتجاج لا يمكن أن تبرر الاستخدام المفرط للقوة من موظفي الدولة. ولا تحرم المتظاهرين السلميين من التمتع بالحق في حرية التجمع”.
